الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

124

كفاية الأصول ( فارسى )

حال : وقتى جاء سعيد به سمع شنونده مىرسد ، مىگويد : مراد او جاء سعيد است و اگر تصديقى داشته باشد نسبت به معناى همين جاء سعيد است و حال آنكه ارادهء واقعى متكلم جاء محمد است . پس در اينجا : دلالت تصديقى و حكم وجود دارد و لكن ارادهء واقعى وجود ندارد . * دومين مورد نقض مورد استدلال مستشكل چيست ؟ آنجايى است كه متكلم از كلام خود قصد خاصى دارد مثلا از افعل ما تشاء ، قصد تهديد دارد . و لكن شنونده دچار سوء برداشت شده فكر مىكند كه آزاد است هر كارى را انجام دهد . در اينجا نيز بخاطر برداشت ناصحيحش حكم مىكند كه مراد مولا فلان امر است و حال آنكه واقعا چنين نمىباشد . پس : باز هم دلالت تصديقى وجود دارد و لكن اراده‌اى در كار نيست . * سومين مثال مورد نقضى كه مستشكل مطرح مىكند چيست ؟ آنجايى است كه مراد متكلم از تكلم و سخن اصلاح لفظ است . فى المثل : متكلم يكى از حروف را از مخرج حروف اداء مىكند و مثلا ( ص ) را سفيردار تلفظ مىكند ، لكن شنونده خيال مىكند كه او قصد معنا دارد و لذا تصديق مىكند كه مراد او فلان امر است . و حال آنكه چنين نمىباشد . پس : باز هم دلالت تصديقى وجود دارد و لكن اراده وجود ندارد . * حاصل كلام مستشكل چيست ؟ اينست كه : دلالت تابع اراده نمىباشد . * پاسخ حضرت آخوند به اشكال فوق چيست ؟ مىفرمايد : بله ، در موارد مذكور واقعا اراده و قصدى نيست ، لكن سخن ما اينست كه : در اين موارد اساسا دلالت و كشفى وجود ندارد ، نه اينكه دلالت وجود دارد ولى اراده وجود ندارد . خير . اين نوعى ضلالت و گمراهى و نوعى جهالت و بىخبرى است كه شخص جاهل آن را دلالت و تصديق مىنامد . به عبارت ديگر : در موارد مذكور ، شنونده خيال مىكند كه تصديق و دلالتى در كار است و حال آنكه چنين نيست . پس : نقضى بر قانون ( الدلالة التصديقيّة تابعة للارادة ) ، وارد نمىشود .